مرجع دانلود پاورپوینت های درسی

حجم فایل : 96.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
پژوهشهای علوم پزشکی از دیدگاه حقوقی تعیین نسبت حقوق و اخلاق دو عقیده عمده در این زمینه وجود دارد 1) نسبت اخلاق به حقوق نسبت عموم و خصوص مطلق است. حقوق اخلاق 2) نسبت اخلاق به حقوق نسبت عموم و خصوص من وجه است. حقوق مقایسه چند ماده قانونی با کدهای اخلاق در علوم پزشکی(بیانیه تهران) ماده 59 قانون مجازات اسلامی طبق منطوق این ماده : عمل طبی و جراحی که واجد شرایط
مشروعیت
رضایت بیمار
رعایت موازین علمی و فنی
نظامات دولتی
باشد جرم نیست و در موارد فوری نیاز به رضایت نمی باشد. شرط اول: مشروعیت عمل پزشکی مطابق با کد 20 بیانیه تهران: روشهای گوناگون تحقیق نباید مغایر با موازین دینی، فرهنگی آزمودنی و جامعه باشد. شرط دوم: اخذ رضایت بیمار تعداد زیادی از کدهای بیانیه تهران اشاره به اخذ رضایت آگاهانه شده و محقق مکلف به رعایت آن شده است.
(کدهای 1و2و3و4و5و6و7و8و10و11و12و22و24و25) شرط سوم:رعایت موازین علمی و فنی کد 6: در تحقیقات علوم پزشکی باید قبل از انجام تحقیقات تمهیدات لازم فراهم گردد و در صورت بروز خسارت غیر متعارف جبران شود شرط چهارم: رعایت نظامات دولتی کد 19: هر گونه صدمه جسمی و زیان مالی که در پی انجام تحقیق بر آزمودنی تحمیل شود بایستی مطابق با قوانین موجود جبران گرد. ماده 684 قانون مجازات اسلامی اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیراز موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
کد 17: محقق موظف است که اطلاعات مربوط به آزمودنی را به عنوان راز تلقی و آن را افشا ننموده و ضمنا شرایط عدم افشاء آن را نیز فراهم کند، مگر آنکه در این مسیر محدودیتی داشته باشد که در اینصورت باید قبلا آزمودنی را مطلع نمود. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی بر جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
(کدهای 6،13،14،19 بیانیه تهران) اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانینی مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به نتایج معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
قواعد فقهی:
1- قاعده لا ضرر (کدهای 6،13،14،17،19)
2- قاعده لاحرج
3- قاعده اتلاف
4- قاعده تسبیب
5- قاعده احسان
6- قاعده غرور(کدهای 3و4و16)
... اگر قانون وجود دارد اخلاق چه ضرورتی دارد؟...