مرجع دانلود پاورپوینت های درسی

حجم فایل : 198.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 29
احکام مرتبط قانون بودجه سال1390
و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی بند 19:
دراجراي بندهاي( 1) و ( 3) ماده( 28 ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387:
الف- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد(5.000.000.000 ) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده گذاري نمايد.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.

تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی بند31:
دولت مكلف است بدهي خود به بانكهايي كه حداقل پنجاه درصد(50%) سهام آنها به اشكال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذار شده را حداكثر تا پايان شهريور ماه 1390 ازمحل سهام دولت در شركتها به بانك طلبكار يا شركتهاي سرمايه گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك تسويه نمايد. مطالبات بانكهاي دولتي از دولت نيز ازمحل واگذاري سهام و يا ازمحل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك عامل تهاتر مي شود.
نکته: مبلغ مشخصی در قانون تعیین نشده است
تسویه بدهی دولت به بانک های واگذار شده از محل سهام دولت بند 33:
به دولت اجازه داده مي شودتا مبلغ هشتادهزارميليارد (80.000.000.000.000) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا سايراموال و داراييها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات وتعهدات به صندوقهاي بازنشستگي نظير صندوق بازنشستگي فولاد، شركتهاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرحهاي دولتي و شركتهاي دولتي ازجمله طرحهاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق با توافق طرفهاي قرارداد واگذار نمايد.

واگذاری سهام دولت و شرکت ها ی دولتی بابت تأديه مطالبات وتعهدات به صندوقهاي بازنشستگي، شرکت های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری جزء( الف) بند 35:
به دولت اجازه داده مي شود بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران وسازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد وزير نيرو و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركتهاي دولتي قابل واگذاري (درصورت توافق طرفهاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه تمام و خاتمه يافته، حداكثر تاسقف پنجاه هزار ميليارد(50.000.000.000.000 )ريال موارد فروش با قيمت مصوب هيأت عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد.
پرداخت یا تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، مشاوران از محل سهام دولت یا شرکت های دولتی قابل واگذاری مصرف وجوه حاصل از فروش سهام...